تأخیر تعیین نرخ گندم تهدید خودکفایی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ گندم، این دانه طلایی که از دیرباز محور تمدن و بقای انسان بوده است، در اقتصاد ایران نیز نقشی حیاتی و جایگاهی استراتژیک ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید
امنیت غذایی، اشتغالزایی و حتی ثبات اقتصادی کشور، پیوند عمیقی با وضعیت تولید و تأمین این کالای اساسی دارد. در این میان، مکانیزم نرخ خرید تضمینی گندم، به عنوان ابزاری کلیدی برای هدایت و تشویق کشاورزان به سوی تولید پایدار، از اهمیتی بالایی برخوردار است.
با این حال، تأخیر در تعیین و اعلام این نرخ، سال‌هاست که به چالش بزرگی برای بخش کشاورزی و در نهایت اقتصاد کشور تبدیل شده و پیامدهای ناگواری را به همراه دارد.
گندم؛ ستون فقرات امنیت غذایی و اقتصاد ایران
گندم نه تنها نان سفره ایرانیان را تأمین می‌کند، بلکه به عنوان یکی از مهمترین محصولات زراعی، نقش محوری در اقتصاد کشاورزی کشور دارد.
حدود ۴۰ درصد از کل سطح زیر کشت محصولات زراعی در ایران به گندم اختصاص دارد و این محصول، معیشت میلیون‌ها خانوار روستایی و کشاورز را تضمین می‌کند. خودکفایی در تولید گندم، مستقیماً با تأمین امنیت غذایی جامعه گره خورده است.
وابستگی به واردات گندم، علاوه بر تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی و فشارهای سیاسی آسیب‌پذیر می‌سازد. از این رو، حفظ و ارتقاء توان تولید داخلی گندم، یک اولویت ملی و یک ضرورت استراتژیک برای حفظ استقلال و اقتدار اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
تاثیر قیمت بر تصمیم کشاورزان
تصمیم‌گیری برای کشت هر محصولی، از جمله گندم، تابعی از عوامل متعددی است، اما در این میان، نرخ بازدهی اقتصادی، حرف اول را می‌زند. کشاورزان، با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید (شامل بذر، کود، سم، آب، ادوات کشاورزی، نیروی کار و اجاره زمین) و همچنین چشم‌انداز قیمت فروش محصول، اقدام به سرمایه‌گذاری و کشت می‌کنند.
نرخ خرید تضمینی، اطمینان‌بخشی را برای کشاورز فراهم می‌آورد که حتی در صورت افت قیمت در بازار آزاد، محصول تولیدی او با قیمتی مشخص و سودآور خریداری خواهد شد.
این قیمت تضمینی، به منزله سیگنال مثبت و مشوقی قدرتمند برای افزایش سطح زیر کشت، استفاده از ارقام پربازده و تکنیک‌های نوین کشاورزی است. هرچه این نرخ، با واقع‌بینی و بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و همچنین تورم تعیین شود، انگیزه کشاورز برای سرمایه‌گذاری در گندم بیشتر خواهد بود.
ضرورت اعلام قیمت پیش از سال کشت
چرخه تولید گندم، طولانی و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از سوی کشاورزان است. آماده‌سازی زمین، تهیه بذر مناسب، و تصمیم‌گیری در مورد میزان کود و سایر نهاده‌ها، همگی باید قبل از آغاز سال زراعی جدید (معمولاً از ابتدای مهر ماه) صورت پذیرد. در این زمان، کشاورزان باید با اطمینان از قیمت فروش محصول آینده خود، برنامه‌ریزی دقیقی برای فصل کشت پیش رو داشته باشند. اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی، عملاً این فرصت برنامه‌ریزی را از کشاورزان سلب می‌کند.
آن‌ها نمی‌دانند که آیا کشت گندم در سال آینده از نظر اقتصادی برایشان صرفه خواهد داشت یا خیر. این بلاتکلیفی، آنان را به سمت انتخاب محصولات دیگر سوق می‌دهد که ممکن است سودآوری کوتاه‌مدت بیشتری داشته باشند، اما در بلندمدت، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازند.
تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تبعات مستقیمی بر میزان تولید داخلی دارد. وقتی کشاورز از قیمت فروش محصول خود در سال آینده بی‌اطلاع است، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در گندم پیدا می‌کند.
ممکن است بخشی از زمین‌های خود را به محصولات دیگری اختصاص دهد که از نظر زمانی، ریسک کمتری دارند یا قیمت فروش آن‌ها زودتر مشخص می‌شود. در نتیجه، سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد.
این کاهش، نه تنها به معنی تولید کمتر گندم در داخل کشور است، بلکه پیامدهای کلان‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت.
ارتباط کاهش تولید با واردات و خروج ارز
همانطور که اشاره شد، کاهش تولید داخلی گندم، مستقیماً به افزایش نیاز به واردات این محصول منجر می‌شود. دولت ناچار است برای تأمین نیازهای مصرفی کشور، گندم را از بازارهای جهانی خریداری کند.
این واردات، علاوه بر هزینه‌های عملیاتی و لجستیکی، مستلزم خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی و فشارهای بین‌المللی مواجه است، این خروج ارز، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد آورده و می‌تواند در نهایت منجر به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش تورم شود.
عدم حمایت از تولید داخل (از طریق تعیین به موقع نرخ تضمینی) منجر به کاهش تولید، افزایش واردات، خروج ارز و در نهایت تضعیف اقتصاد می‌شود.
پتانسیل خودکفایی
ایران، کشوری با اقلیم متنوع و پتانسیل‌های فراوان در بخش کشاورزی است. با سرمایه‌گذاری صحیح، استفاده از دانش روز و فراهم آوردن مشوق‌های لازم برای کشاورزان، ایران توانایی بالایی در خودکفایی در تولید گندم دارد. خودکفایی در تولید گندم، نه تنها امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند، بلکه مانع از خروج ارز از کشور شده و سرمایه‌های ملی را به سمت توسعه پایدار هدایت می‌کند. این امر، به طور مستقیم به تقویت قدرت اقتصادی و کاهش وابستگی کشور کمک خواهد کرد.
عدم اقدام به موقع دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، به خصوص تا پایان شهریور ماه، می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری را برای کشور به همراه داشته باشد.
کاهش سطح زیر کشت، افت تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و در نتیجه، خروج ارز و فشار بر ذخایر ارزی، از جمله این پیامدها هستند. این یک زنگ خطر جدی برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران اقتصادی است که باید با درک عمق استراتژیک مسئله گندم، نسبت به رفع این چالش اقدام نمایند.
در همین راستا، بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان، پیشنهاد منطقی و کارشناسی شده‌ای را مبنی بر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو، با عدد ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم ارائه کرده است. این پیشنهاد، با در نظر گرفتن تورم، هزینه‌های تولید و همچنین حفظ انگیزه کشاورزان، تنظیم شده است. با این حال، اجرای این پیشنهاد نیازمند هماهنگی و توافق میان دستگاه‌های مختلف دولتی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، و وزارت جهاد کشاورزی است.
انتظار می‌رود دولت با درک اهمیت حیاتی این موضوع، با سرعت و قاطعیت نسبت به نهایی کردن و اعلام این نرخ اقدام نماید تا کشاورزان بتوانند با اطمینان خاطر، فصل کشت جدید را آغاز کنند.
تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، صرفاً یک مسئله فنی در حوزه کشاورزی نیست، بلکه یک چالش استراتژیک در سطح کلان اقتصادی کشور است.
بی‌توجهی به این امر، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی، وضعیت ارزی، و پایداری اقتصادی ایران داشته باشد. با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید گندم و ضرورت حفظ استقلال اقتصادی، لازم است دولت با اولویت‌بخشی به این موضوع و همکاری میان دستگاه‌های ذیربط، نسبت به اعلام نرخ تضمینی گندم پیش از آغاز سال زراعی اقدام نماید و از ظرفیت‌های عظیم تولیدی کشور به بهترین نحو بهره‌برداری کند.
نویسنده: محمد کریمی، فعال رسانه.
انتهای خبر/